قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فر منه أو أشد - qaeidat 'iilzam almukhalif binazir ma fara minh 'aw 'ashadu

تبرز أهمية الكتاب في كونه يقدِّم نقدًا أصيلًا عبر سلاح معترَف به عند المدارس الكلامية والجدلية، وهو مسلك الإلزام، فهو لا يقتصر على الدفاع الضمني عن معتقد السلف الصالح، بل ينقد أصول المخالف الكلامية -وهي شبهات في الحقيقة وليس أصولًا معتبرة-، ويبيِّن خواءها. وهذا جارٍ على جميع الطوائف المخالفةِ للحقّ؛ كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والرافضة وغيرها، فإنه يلزمهم نظير ما فرّوا منه أو أشدُّ، وذلك على قدر ما تقلَّدوه من الباطل وجانبوا فيه الكتاب والسنة، وقد قال الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]. وقد أسفرت هذه القاعدةُ عن الوضوح العقديّ عند أهل السنة والجماعة، وأبانت عن سلامتهم من المناقضة، والسبب ظاهر وهو كمال تسليمهم للوحي المعصوم، فأنجاهم الله من التخبّط والتناقض والمراوغة أو التردّد في تقرير الأصول التي يستقون منها العقائد، فالمخالف لأهل السنة والجماعة قد وقع في نظير ما فر منه أو أشد. لذا فإنّ من أهم ما يتسلّل إلى نفس المطالع لهذا الكتاب أنّ المخالفين لأهل السنة والجماعة لما ضعُف اعتمادهم على النصوص الشرعية من الوحي المنزَّل في تقرير العقائدِ اضطربوا وزاغوا، ولم تكن لهم قواعد أو أصول راسخة يدورون حولها، إلا خيوط العنكبوت، بعيدة عن المسالك الشرعية الصحيحة والعقلية الصريحة. لذا حسُن من المؤلف افتتاحُ كتابه بذكر بعضِ قواعد أهل السنة والجماعة، كقاعدة وجوب التسليم المطلق للنصوص الشرعية، وقاعدة وجوب التمسك بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، وقاعدة العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. ودلَّل على ذلك بعدة شواهد ونُقول من أهل العلم، وكذلك قاعدة أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع.